قتل عمد و مصاديق آن
تعريف قتل عمد در قانون مجازات اسلامي و مصاديق قتل عمد
بر خلاف متون فقهي كه در آن قتل عمد تعريف گرديده و صرفاً به ذكر مصاديق اكتفا نشده است در قانون مجازات اسلامي اعم از قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هيچ گونه تعريفي از قتل عمد ارائه نگرديده و صرفاً به مصاديق و شيوه هاي آن اشاره شده است. مطابق ماده 290 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قتل در موارد زير عمدي است:
هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا غير معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود،خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن شود، خواه نشود.
هرگاه مرتكب عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن گردد،هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن رانداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود.
هرگاه مرتكب قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن نمي شود لكن در خصوص مجني عليه به علت بيماري ،ضعف،پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
هرگاه مرتكب قصددايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد ،بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود،مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند.
تعريف فعل غير مادي يا غير اصابتي
افعال و رفتارهاي غير اصابتي شامل رفتارهايي هستند كه هيچ گونه اثر ظاهري بر بدن فرد باقي نمي گذارد و در واقع با ايجاد ترس،هراس،وحشت و اضطراب و تاثير ناگوار بر سيستم عصبي و رواني شخصي موجب مرگ يا ورود صدمه به شخص مي شود. تحقق قتل عمد با اين قبيل موارد به شفافيت و وضوح قتل با رفتارهاي مادي و اصابتي نسيست و در اين مقاله جنبه هاي مختلف آن بررسي مي شود.
پيش از پرداختن به مصاديق قتل با اين رفتارها لازم به ذكر است كه به لحاظ سابقه تاريخي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز مقنن اين قبيل رفتارها را براي تحقق قتل عمد اشاره نموده و تقريباً مفاد ماده 325 قانون مار البيان را با اندك تغييراتي در ماده 501 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تكرار نموده است. به موجب اين ماده “هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او بر انگيزد يا هركار ديگري كه موجب هراس او مي گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايت به قصاص يا ديه محكوم مي شود.”
قتل با ترساندن
همانطور كه ملاحظه مي گردد رفتارهاي غير اصابتي مانند سلاح كشيدن يا برانگيختن حيواني مانند سگ كه نتيجتاً منجر به هراس شخص مي گردد مي تواند حسب مورد قتل عمد،شبه عمد يا خطاي محض محسوب گردد لذا شرط قتل عمدي محسوب شدن اين قبيل رفتارها آن است كه منطبق با يكي از مصاديق قتل عمد موضوع ماده 290 گردد والا با توجه به نوع آن مي تواند شبه عمد يا خطاي محض باشد.
به عنوان نمونه اگر شخصي حيواني را به سوي شخصي بر انگيزد و شخص ديگري كه در كنار وي ايستاده است از ترس قالب تهي كند يا در ساعت غير متعارفي از نيمه شب با خالي كردن آهن در كوچه موجب سكته يكي از همسايگان در اثر صداي مهيب ناشي از تخليه آهن شود ،اين مصاديق ماهيتاً خطاي محض محسوب مي شوند،اما ممكن است به دليل وجود عنصر تقصير در حكم شبه عمد محسوب گردند.(3)
وضعيت جسمي و روحي قرباني
نكته شايان ذكر در خصوص ماده مرقوم آنكه براي محكوم نمودن شخص مرتكب،صغر سن،بيماري،جنون، نا آگاهي و يا ترسو بودن قرباني شرط نيست،هرچند كه در خصوص وجود اين موارد اثبات رابطه سببيت بين فعل مرتكب و جنايت حاصله آسان تر خواهد بود(4).در تحريرالوسيله در اين قبيل موارد اصل بر مسئوليت مرتكب گذاشته شده است و عدم استناد جنايت به فعل وي نيازمند به اثبات دانسته شده است(5).
فوت ناشي از اضطراب و هيجان
سئوال مهمي كه در اين راستا مطرح مي شود آن است كه آيا حكم ماده ياد شده را مي توان به فوت ناشي از ايجاد اضطراب،هيجان و غيره با قصد قتل هم سرايت داد يا اينكه حكم ماده را منحصراً بايد شامل هراس و وحشت دانست؟
برخي از حقوق دانان معتقدند با عنايت به اينكه بين مواد مذكور در قانون و موارد مطروح اخير سنخيتي وجود ندارد لذا نمي توان حكم ماده را به موارد مذكور سرايت داد و عليرغم تمثيلي بودن موارد مطروح را بايد از حكم ماده مذكور خاج نمود(6)اما برخي ديگر از حقوقدانان حكم ماده را شامل اضطراب يا هيجان و نظاير آن نيز مي دانند لذا معتقدند اگر شخص به قصد صدمه زدن به قلب يك بيمار قلبي يا باعث مرگ و مير شدن، خبر دروغ برنده شدن وي را در يك مسابقه بخت آزمايي بزرگ بدهد يا به دروغ وي را از بازگشت تنها فرزند او كه سال ها مفقودالاثر بوده است ،مطلع نمايد مشمول حكم ماده خواهد بود.(7)نظر اول با ظاهر ماده و تفسير مضيق به نفع متهم سازگاري بيشتري داشته و نظر دوم با ادبيات حقوقي سازگارتر است؛نگارنده متمايل به نظر دوم مي باشد.
نتيجه‌گيري:
قتل عمد به عنوان يكي از جرايم جدي و مختلف، نه تنها تحت تأثير مستقيم افراد مستقيماً دخيل در اين جرم قرار مي‌گيرد، بلكه تأثيرات گسترده‌اي بر جوامع و سيستم‌هاي قانوني دارد. انتخاب مجازات مناسب و توجه به عدالت در اجراي قوانين، از اهميت بسزايي برخوردار است.
source: farshadqasemi.com
براي دريافت مشاوره حقوقي رايگان و مشاوره حقوقي تلفني با وكيل فرشاد قاسمي كارشناس ارشد حقوق جزاء و جرم شناسي وكيل پايه يك دادگستري از كانون وكلاي مركز در شهر تهران در تماس باشيد.
farshadqasemi.com